مع بداية العام الدراسي الجديد، يكون التعليم هو الوسيلة الأقوى لتوجيه الشباب نحو الطريق الصحيح وبناء أجيال تسهم في تنمية المجتمع. المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي يشير في أفكاره إلى أهمية استثمار الطاقات الشبابية المعطلة وتوجيهها نحو البناء بدلاً من الانحراف نحو الجريمة والتطرف. المدارس تُعد المنبر الأساسي لتعليم الشباب القيم الصحيحة وتحفيزهم على تحمل المسؤولية الوطنية، وهو ما يتماشى مع رؤية الحمادي في ضرورة توجيه الشباب نحو خدمة الوطن.
العودة إلى المدارس في مصر تأتي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز الشعور بالانتماء والوطنية لدى الأجيال الناشئة. التعليم ليس مجرد مواد دراسية، بل هو بوابة لغرس القيم الأخلاقية والمبادئ الإسلامية الصحيحة التي يروج لها الحمادي. هذا الدور المحوري للمدارس يمكن أن يسهم في مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز الوحدة الوطنية، إذ يكون الطلاب مسلحين بالعلم والتوجيه القويم، ما يبعدهم عن الانجراف في الأفكار الهدامة.
وبناءً على أفكار المفكر الحمادي، فإن المشروع القومي الذي يتحدث عنه يتوافق مع دور المدارس في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع. من خلال التعليم، يمكن أن يكون للشباب فرصة لتصحيح مسارهم والمساهمة في بناء وطنهم بدلاً من أن يكونوا عرضة للأفكار المتطرفة والانحرافات السلوكية. العودة للمدارس هي فرصة ذهبية لتمكين الشباب بالعلم والأخلاق، ليصبحوا أدوات بناء وتطوير في المجتمع.
وقد طرح المفكر العربي علي محمد الشرفاء، الطريق الى الهوية القومية في عدة نقاط هي،،
أولاً: يهدف هذا المشروع الاستفادة من الطاقات الشبابية المعطلة والتي ضلت الطريق وذلك في سبيل تحقيق العيش الكريم لها، لأنها انتشرت في كل مكان حيث تحولت إلى مجموعات يائسة اتجهت إلى طريق المخدرات الذي يدفع إلى السرقة، ثم ما قد يترتب على ذلك من جرائم أخرى كالقتل وقطع الطريق والاغتصاب، حيث أصبح أولئك العاطلون وأمثالهم من الفرق الدينية المتطرفة ، يهددون المجتمع ، ولديهم الاستعداد لاعتناق أفكارٍ لا تتفق مع العقيدة الإسلامية ولا مع اخلاقياته ، والانضمام لاية جماعة تريد هدم المجتمع والأضرار به، كما لمسنا ذلك من قبل، من خلال محاولة النيل من الاقتصاد المصري بضرب السياحة والقيام باغتيالات لا مبرر لها، إلا تحقيق هدف استراتيجي لمن يتربص بمصر الحبيبة، لما تمثله من قدوة وقدرة في أن تكون مركز القلب من العالم العربي، وما تشكله من قوة للأمة العربية ودورها التاريخي في حماية الأمن القومي.
ثانياً: إن الوسائل المعتادة باعتقال الأشخاص الذين يقومون بأعمال مخالفة للقوانين فيتحولون إلى مجرمين يقضون مدداً مختلقة في السجون وما قد يعانون هناك من تسلط بعض السجانين وما يحدث لهم من ضرب وتجريح، علاوة على تحمل الدولة التزامات مالية لإعاشتهم. وعندما يخرج احدهم من السجن يتحول أكثر عداء وأكثر انفصالاً عن المجتمع ، إذ لم يعد لديه الولاء لوطنه ، حيث يشعر أن وطنه لم يحقق له حياة حرة كريمة أو يساعده بالتوجيه والرعاية في تصحيح سلوكه.
ثالثاً: مما سبق ذكره يُطرحُ سؤالٌ مهمٌ وهو، ما هو الحل وكيف السبيل لإصلاحهم؟
إن الحل في رأيي المتواضع يكمن في مشروعٍ قومي ، هو تأهيل العاطلين والخارجين على القانون والمتطرفين ليكونوا أدوات بناء لا أدوات تدمير وليكونوا جنوداً مخلصين لوطنهم لا أعداء يتحينون الفرص للعمل ضده .
توصيف المشروع
أولاً: يتم إنشاء معسكرات في كل محافظة، يستوعب كل معسكر 2500 فرد ويتكون من 250 خيمة على مساحة 5500 فدان بحيث تستوعب كل خيمة عشرة أشخاص على أساس تشكيل جماعة، بالإضافة إلى قاعة مطعم، ومقر للإدارة والمشرفين من القادة العسكريين.
ثانياً: يتم تنظيم الأفراد حسب نظام القوات المسلحة، كل جماعة تتكون من عشرة أفراد، يوزعون على مساحة عشرين فدان يكونون مسؤولين عن زراعته حسب الخطة العامة التي ستضعها الإدارة للمشروع من حيث تحديد نوع المحصول الزراعي، وذلك يعني المساحة التي سيقام عليها المعسكر عشر آلاف فدان تقريباً.
ثالثاً: يستحق كل فرد ما يعادل 2 سهم، وكل سهم فدان من ناتج محصول المشروع.
رابعاً: بعد خمس سنوات تتم معاملتهم حسب النظام المتبع في القرية المصرية المنتجة، وتسري عليهم نفس الحقوق والواجبات من حيث السكن وبقية المستحقات المالية.
خامساً: بنك التسليف الزراعي:
- يتولى بنك التسليف الزراعي التعاقد مع وزارة التموين بشأن محصول القمح حيث تقوم القرى النموذجية الزراعية بتسليم المحصول لبنك التسليف الزراعي والذي يتولى تسليمه للصوامع المملوكة لوزارة التموين.
- ينظم عملية تسليم المستحقات المالية لكل قرية بالتعاون مع مجلس إدارة القرية وهو عبارة عن حصيلة المشروع الزراعي للقرية مخصوماً منه 20% تحت بند المصروفات الطوارئ بمعدل 2 سهم بما يعادل قيمة محصول اثنين فدان.
- يحتفظ بكشوفات لكل مستحق في القرية ويقوم بإنشاء أقسام للبنك في كل قرية لتسهيل مسؤولية وتحقيق التعاون على أكمل وجه مع مجلس إدارة القرية .
- يستقبل طلبات المشروع من مجلس إدارة القرية الخاصة بقروض طارئة ويقرها بعد مناقشاتها مع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة القرية.
سادساً: يتم إعداد برنامج للمعسكر، يتضمن تربية دينية وتدريب زراعي وتدريب رياضي، علاوة على التدريب العسكري، ويشرف على إعداد البرنامج الوزارات التالية:
وزارة الداخلية ، وزارة الزراعة ، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، القيادة العامة للقوات المسلحة.
واجبات وزارة الداخلية
- تجميع الافراد وتسلمهم لإدارة المشروع تحت قيادة مدير برتبة لواء في القوات المسلحة من سلاح المشاة .
- تأمين سياج للموقع .
- تأمين الحماية اللازمة من قبل أفراد الشرطة .
- المشاركة مع الوزارات المعنية في برنامج المشروع .
واجبات وزارة الزراعة
- تقديم مهندسين زراعيين وتأمين مركز لهم في موقع المشروع للإرشاد الزراعي.
- تقديم كافة المساعدات المتعلقة بمواد الري والبذور ومعدات الاستصلاح.
- تأمين تسويق المنتجات.
- المشاركة في البرنامج التدريبي للمشروع.
واجبات وزارة التربية والتعليم
- إعارة عدد من المدرسين الرياصيين.
- تقديم الأقلام والكراسات.
- وضع نظام الاختبارات مع أعضاء اللجنة.
- المشاركة في إعداد البرنامج العام للمشروع.
واجبات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية
- تأمين أساتذة للقيام بتدريس حصص الدين .
- تقديم أئمه لتؤم الناس في مواعيد الصلاة .
- تقديم الكتب الدينية المبسطة وتعريف الأفراد بالسلوك الإسلامي القويم .
واجبات القيادة العامة للقوات المسلحة
وضع نظام التدريب العسكري وتأمين كافة المتطلبات من إدارة التدريب في القوات المسلحة للارتقاء بقدرات العاملين في تلقينهم وتدريبهم على عقيدة الدفاع عن الوطن. ويتم ذلك بتحديد ثلاث حصص أسبوعية، مدة كل حصة ساعة ونصف، وبهذا يمكن تأسيس قوات احتياطية تعمل وقت السلم لصالح الجبهة الداخلية، وتقوم بدورها تحت قيادة القوات المسلحة عندما يتطلب الوضع الدفاع عن الوطن.
سابعاً: سيحقق هذا المشروع هدفاً قومياً سامياً وذلك كما يلي:
- حَوَّلَ طاقة معطلة سلبية ، إلى طاقة إيجابية تساهم في بناء الوطن وترسخ في الفرد حب الانتماء لوطنه الذي علمه وحفظ أمنه وأنقذه من الضياع وأوجد له وسيلة رزق كريمة .
- القضاء على الجريمة أو تخفيض نسبتها، وذلك بحماية الشباب من عمليات غسيل الدماغ والانتماء إلى المذاهب الدينية المتطرفة التي لا تريد خيراً لمصر والتي تعمل وفق مخططات لها أهداف لإضرارِ الاستقرارِ فيها .
- يوفر المشروع على الدولة الأموال التي تصرفها على السجون ويساهم في استتباب الأمن والاستقرار، لأن أساس الأمن هو الإنسان الذي يحترم القانون ولديه ضمير ووعي وإدراك لخطورة ما سوف يفعله، وهذا المشروع يُعلم الإنسان صحوة الضمير واحترام القانون والوعي بمسؤوليته تجاه أسرته ووطنه ، وبالتالي لن يحتاج البلد إلى زيادة أعداد الشرطة والمباحث السرية، بل يحتاج إلى توسيع مشروع التأهيل القومي على مستوى الجمهورية.
