نستعرض لكم دراسة بعنوان “نحو سياسة اقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر” للباحثين طارق مصطفى غلوش ، عبد السميع تحسين عبد السميع ، محمد شفيع ابراهيم محمد المغير بکلية التجارة ـ جامعة المنصورة، حيث أشاروا فيها الى أن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل هو التحدي المحوري أمام الاقتصاد المصري. فعلى الرغم مما حققته مصر من تقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الماضية، فلا تزال مصر تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف برامج الحماية الاجتماعية. وهو ما يتطلب سياسة اقتصادية ملائمة للتغلب على هذه التحديات وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن السياسة الاقتصادية القادرة على تنمية القدرات الإنتاجية ودعم التحول الهيکلي، وخلق فرص العمل اللائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وتطبيق المعايير الدولية للعمل وحقوق العمال، وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع کفاءة الحکومة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل الذي يقوده القطاع الخاص، تقوم أساساً على عوامل عديدة منها:
دعم ديناميکية الأعمال والأسواق الشاملة: وذلک من خلال؛ تحفيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة. وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية. تحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير. وتشجيع الابتکار واسع النطاق والنشر السريع والعميق للتکنولوجيا. وتعزيز الحوار المجتمعي، وأخيراً الاستثمار في المعرفة والتعلم مدى الحياة واکتساب المهارات.
المفكر العربي علي الشرفاء مصر تشكل محورًا حساسًا مهمًا لجميع دول العالم، بما تمثله من موقع وحضارة وثقافة تزخر بمختلف الحضارات، اعتبرها المواطن العربي قلب الأمة العربية النابض بالحرية والكرامة.
وهو ما يتفق مع مقال المفكر العربى على محمد الشرفاء الحمادى الذى نشر بعنوان “هوية الدولة … مصر قلب الأمة العربية النابض” والذى أشار فيه المفكر الى أن جمهورية مصر العربية تشكل محورًا حساسًا مهمًا لجميع دول العالم، بما تمثله من موقع وحضارة وثقافة تزخر بمختلف الحضارات، اعتبرها المواطن العربي قلب الأمة العربية النابض بالحرية والكرامة.
كما أوضح ان مصر تمتلك الإيمان والقدرة على الدفاع عن قضايا العروبة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية في تحقيق أحلامهم عندما تتجسد على الواقع.
كما أشار الكاتب الي ضرورة تعاون اقتصادي مشترك ومشاركة في نشر العلم والتقنيات المتطورة وبناء جسور التلاقي في تسخير اقتصاديات وثروات العالم العربي لأبناء أمتنا العربية لتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة، وصنفتها الدول الغربية بميزان الإعتدال في الشرق الأوسط، واعتبرتها إسرائيل عدوًا محتملًا يهدد أمنها في المستقبل ويعيق حركتها في التوسع.
وقد اشارت الدراسة الي كلمات الشرفاء حين قل الباحثين ان أهمية النمو الاقتصادى الشامل تکمن في قدرته على الحد من الفقر، رفع مستوى معيشة السکان، توفير فرص العمل المنتجة وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتقاسم المنافع بين افراد المجتمع بشکل أکثر عدالة.
كما أوضحت الدراسة ان تدنى ترتيب مصر وفقا لمؤشر ديناميکية الأعمال والأسواق من حيث مهارات قوة العمل وجودة التدريب المهنى. فقد احتلت مصر المرتبة الـ 137، بين 140 دولة من حيث انفتاح أسواقها على العالم. والمرتبة الـ 136 من حيث أداء منظومة التعريفات الجمرکية. ومن ناحية أخرى، کان ترتيب مصر من حيث فجوة الاقتراض التى تتحدد بنسبه تمويل القطاع الخاص إلى الناتج المحلى الإجمالى المرتبة الـ 124. ومن حيث تکلفة بدء النشاط الاقتصادى احتلت مصر المرتبة الـ 124 وذلک لمؤشرات تقرير التنافسية العالمى لعام 2019.
دراسة اكاديمية
الحكومة المصرية تحتاج إلى الشراکة مع القطاع الخاص، لتوفير فرص للخريجين الجدد، وجذب الاستثمارات وتشجيع المنافسة
وأوضحت الدراسة ان الحکومة تحتاج إلى الشراکة مع القطاع الخاص، لتوفير فرص للخريجين الجدد، وجذب الاستثمارات وتشجيع المنافسة وهو نفس الامر الذي أشار اليه المفكر العربي علي الشرفاء في كتابه ومضات علي الطريق الجزء الأول
كما اشارت الدراسة الي انخفاض مشارکة مصر في سلاسل القيمة العالمية، مقارنة بمثيلاتها من الدول الأخرى، حيث تترکز الصادرات المصرية بشکل أساسي حول المواد والمنتجات الأولية والمنتجات الأقل تطورًا. وهو ما يعوق الانتقال إلى أنشطة التصنيع ذات القيمة المضافة الأعلى في مصر.
واوضافت الدراسة اان ضعف أنشطة البحث والابتکار وريادة الأعمال في مصر. ويرجع ذلک في کثير من الأحيان إلى: (1) نقص القدرات أو المهارات الأساسية (مثل المهارات الريادية والإدارية، ومحو الأمية الرقمية، والمهارات التکنولوجية)، وعدم کفاية التعليم الرسمي أو التدريب المهني؛ و (2) ضعف فرص المشارکة في مثل هذه الأنشطة، بسبب التمييز في أسواق العمل، والحواجز أمام ريادة الأعمال.
الاستثمار في التعليم هو أساس التقدم وتوفير الفرص للجميع. ويعد ضمان الوصول إلى التعليم الأساسي والثانوي عالي الجودة وتوسيع التعليم العالي أمرًا بالغ الأهمية، لتعزيز القدرة على التکيف مع التطورات السريعة وخلق أفکار وتکنولوجيات جديدة وتعزيز نتائج سوق العمل الفردية وزيادة النمو. بالإضافة إلى ذلک، العمل على جعل الإنفاق على التعليم أکثر کفاءة.
يعاني سوق العمل في مصر من مشکلة عدم التطابق/ التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، على جميع المستويات التعليمية. فلا تزال مخرجات النظام التعليمي غير مناسبة لاحتياجات لسوق العمل. ولا يکتسب الطلاب المهارات التي توفر لهم سبل الحصول على فرص عمل جيدة.
وانتهت الدراسة الي ضرورة تشکيل الحکومة للجنة يشارک فيها کلا من القطاعين العام، الخاص والمجتمع المدني، لتلعب دورًا فعالاً في دفع أجندة إصلاح مناخ الأعمال. تطوير سياسة شفافة لملکية الحکومة للشرکات وإطار للحوکمة. ليکون عامل تمکين لتنمية القطاع الخاص، واستکمال الإصلاحات القانونية وتحسين إطار حوکمة الشرکات المملوکة للدولة. وهو ما طرحة المفكر العربي علي محمد الشرفاء في مقاله هوية الدولة
كما اكدت الدراسة علي ضرورة خلق سوق عمل مرن يقوم على: سياسة الأجور التضامنية وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وسياسة سوق العمل النشطة والتأمين الفعال ضد البطالة. وربط الأجر بالإنتاجية والتضخم. ووضع حداً أدنى للأجور وشبکة أمان اجتماعي فعالة للأسر الفقيرة. وهو ما سيدعم الاستثمار والاستقرار النقدي.
واتفقت الدراسة مع المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي علي أهمية تحسين التوافق بين العرض والطلب على العمالة مشارکة کافة الفاعلين کالحکومة، وأرباب العمل والنقابات. ويتمثل دور الحکومة في توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الکلي، ورسم السياسات الاقتصادية اللازمة لخلق الوظائف. وتحقيق أسواق عمل تنافسية، ضمان وصول الفقراء إلى فرص العمل. ونقل المعرفة والتکنولوجيا، تقديم الحوافز لتنمية الموارد البشرية. وإشراک الوزارات المعنية في رسم سياسات التدريب والتشغيل.
وفي اطار تطوير رأس المال البشرى لدعم الابتکار طالبت الدراسة بضرورة تحسين جودة التعليم المهني الارتقاء، وتعزيز مساهمة التعليم العالي في الابتکار توسيع والاستثمار في تعليم ورعاية الطفولة المبکرة. وإيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للتعليم والتدريب بجانب صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأشارت الدراسة الي ضرورة إنشاء مجلس وطني للابتکار، يقوم بوضع استراتيجية وطنية للابتکار، ويعمل على إشراک الجهات الفاعلة في مجال الابتکار ورجال الأعمال في انشطته ويدعمه وکالات للابتکار وريادة الاعمال، تعمل على مساعدة الشرکات على تطوير قدراتها الابتکارية.
