نستعرض معكم اليوم دراسة بعنوان (نحو تعزيز سياسات زراعة القمح في مصر) للباحث احمد عبد الوهاب عطا بكلية الزراعة جامعة الازهر أشار فيها الباحث الي ان زراعة القمح في مصر واجهت عدة اشكاليات وتحديات حيث يُعد نقص المياه من أبرز التحديات التي تواجه زراعة القمح في مصر. نظرًا لكون مصر تعتمد بشكل كبير على مياه نهر النيل، فإن نقص المياه وتغيرات المناخ قد يؤثران على توفر المياه اللازمة للري الزراعي.
كما أشار الباحث الي ان مصر تعاني من نقص الأراضي الزراعية المتاحة. تزداد الضغوط على الأراضي الزراعية نتيجة لنمو السكان وتوسع المدن والعمران. هذا يعيق زيادة الرقعة الزراعية ويقلل من إمكانية زراعة المزيد من المحاصيل مثل القمح.
فيما تشير الدراسة الي ان المزارعون في مصر يواجهون تحديات من الأمراض النباتية والآفات التي تؤثر على محصول القمح. مثلما يواجه محصول القمح في جميع أنحاء العالم مشاكل مثل الصدأ البني والصدأ الأصفر والنيماتودا وغيرها من الأمراض والآفات.
اكدت الدراسة انه علي الرغم من التقدم في تقنيات الزراعة والإنتاج، إلا أن بعض المزارعين في مصر لا يزالون يستخدمون طرق زراعية تقليدية وتقنيات قديمة. قد ينتج عن ذلك إنتاجية منخفضة وتحديات في تحسين جودة وكمية الإنتاج.
وأكدت الدراسة انه مع تركيز الحكومة المصرية على تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، فإنها تعمل على معالجة هذه الاشكاليات وتبني سياسات وبرامج لتحسين زراعة القمح وزيادة الرقعة الزراعية.
وتتفق الدراسة ورؤيتها في هذه الجزئية مع ما اوردة المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي في مقالة “هوية الدولة .. مصر قلب الوطن العربي النابض” حين أشار الي ان علي الدولة المصرية ان تشكل لجنة للتخطيط الاستراتيجي تهتم بالقطاع الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية على الأخص في ما يمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح خاصة.
وقد اشارت الدراسة للباحث احمد عبد الوهاب عطا الي سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثرت على الزراعة في مصر بشكل كبير. منذ توليه السلطة في عام 2014، ركزت الحكومة المصرية على تطوير وتحسين قطاع الزراعة وتعزيز الإنتاج الزراعي.
مشيرا الي ان الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي قد ركزت على زيادة الاستثمار في البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك تحسين الري الزراعي وتطوير البنية التحتية المائية. تم تنفيذ مشاريع لتحسين الأنظمة الري الحديثة وتوفير المياه اللازمة للمزارعين.
بخلاف تنمية التكنولوجيا الزراعية وتبني أحدث الممارسات والتقنيات لزيادة إنتاجية المحاصيل. تم توفير الدعم والتدريب للمزارعين لاستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الزراعة المائية والزراعة بالتقطير والتحسين الوراثي.
كما اشارت الدراسة الي ان الدولة المصرية الجديدة ركزت علي السياسات الزراعية على تحقيق الأمن الغذائي في مصر. تم تعزيز إنتاج المحاصيل الحبوبية الاستراتيجية مثل القمح والأرز وتشجيع زراعة المحاصيل ذات القيمة العالية مثل القطن والسكر.
كما تم تقديم الدعم المالي والتمويل الزراعي والمساعدة التقنية للمزارعين لتحسين إنتاجيتهم ومستوى معيشتهم. تم تطوير برامج لتوفير المدخلات الزراعية وتعزيز الخدمات الاستشارية وتوفير فرص التدريب.
وعملت الدولة المصرية في اخر خمس سنوات علي تم تطوير آليات التسويق وتعزيز القدرات التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية. تم تشجيع تطوير سلاسل التوريد الزراعي وتوفير الدعم للمزارعين للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.
واختتم الباحث دراسته بالقول انه على الرغم من التحديات المستمرة في قطاع الزراعة في مصر، إلا أن الجهود التي بذلتها الحكومة تحت قيادة الرئيس السيسي قد أسهمت في تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
