ناقش كتاب ” أثر الهوية المصرية على الاقتصاد” العلاقة بين الهوية المصرية والاقتصاد بشكل عام بعد ثورة 25 يناير، موضحا أن مصر شهدت تحولًا هائلاً عقب الثورة، وتأثر الاقتصاد بشكل كبير جراء هذه التحولات السياسية والاجتماعية.
حيث أشار الكتاب الى أن الهوية المصرية لعبت دورًا هامًا فى تشكيل الاقتصاد المصرى بعد الثورة. فالهوية الوطنية والثقافة المصرية تعد عناصر هامة فى تحديد القيم والسلوك الاقتصادي للناس. يمكن أن تؤثر القيم والمبادئ الوطنية على الاستثمار وريادة الأعمال والتجارة والتعليم والعمل الجماعي في المجتمع.
واكد الكتاب انه بعد الثورة، شهد الاقتصاد المصري تحديات عديدة. تراجع النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة وتفاقم الفقر والعدالة الاجتماعية. على الرغم من ذلك، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتعزيز التنمية وجذب الاستثمارات وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
اثر الهوية علي الاقتصاد : الهوية الثقافية والتاريخية تأثر على السياحة والتراث الثقافي والصناعات الإبداعية، وهي قطاعات ساهمت في النمو الاقتصادي وتعزيز الصورة الاقتصادية للبلد.
وقد أشار الكتاب الى انه من المهم أيضًا أن نذكر أن العلاقة بين الهوية والاقتصاد قد تكون معقدة ومتعددة الأبعاد. يمكن أن يكون للهوية الثقافية والتاريخية تأثير على السياحة والتراث الثقافي والصناعات الإبداعية، وهي قطاعات ساهمت في النمو الاقتصادي وتعزيز الصورة الاقتصادية للبلد.
وهو ما يتفق مع الطرح الذى أشار اليه المفكر العربى على محمد الشرفاء الحمادى فى مقاله (هوية الدولة.. مصر قلب العربية النابض) حيث قال الشرفاء ” إن تعريف الدين يتعلق بعقائد البشر بما يؤمنون به وما استقر في قناعاتهم ويقينهم، فمنهم من آمن برسالة الإسلام أو برسالة عيسي أو موسى، ومنهم من اعتقد بعقائد أخرى، وتم تعريفهم بأنهم ليسوا من أهل الكتاب وأنهم أحرار في خياراتهم العقائدية، وتظل المواطنة هي المعيار الوحيد في التعامل مع جميع أفراد المجتمع بالعدل والمساواة في جميع الحقوق والواجبات.
وأوضح الشرفاء انه ل من المنطق وما تعارف عليه الناس بأن الهوية تعني الوطن بما يحويه من تاريخ وآثار وطبيعة وانتصارات وقدرات مختلفة يتميز بها في مجالات السياحة والصناعة والتعليم والرياضة والثقافة.
الشرفاء :هوية الشعب المصري هي المصرية بانتمائه إلى الوطن وهي «مصر» فلا محل للخلاف والمزايدة على هوية الدولة وستظل مصر التاريخ والثقافة والفن والسياحة مستمرة في حيويتها وتطورها
ولذا فالهوية من البديهيات حيث أن هوية الشعب المصري هي المصرية بانتمائه إلى الوطن وهي «مصر» فلا محل للخلاف والمزايدة على هوية الدولة وستظل مصر التاريخ والثقافة والفن والسياحة مستمرة في حيويتها وتطورها لتضيف على ما أسسه الأجداد من آلاف السنين حتى تقوم الساعة وما تسعي إليه من تطور وتقدم ورفعه في مختلف المجالات.
ويشير الشرفاء الي ان ما يعنيه أن الهوية وطن، أما الدين فهو عقيدة يختار كل إنسان عقيدته بكل الحرية والاستقلال ويمارسها في حماية الدولة وقد تكفل الدين الإسلامي بحماية كل الناس في أموالهم وأعراضهم وعقائدهم لأن الله سبحانه وتعالى اختص وحده بحسابهم تأكيدًا لقوله تعالي: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْــكُمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِـنْ لِيَبْلـُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَي اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» (المائدة: 48).
وهو ما يتفق مع كتاب اثر الهوية المصرية علي الاقتصاد حيث أشار الكتاب الي ان التغيرات السياسية والاجتماعية بسبب ثورة 25 يناير أدت إلى تغيرات جذرية في المشهد السياسي والاجتماعي في مصر. تأثرت الاقتصادات بشكل كبير بالاضطرابات السياسية وتغيرات السياسة الاقتصادية التي تلت الثورة.
حيث تأثرت الثقة في الاقتصاد المصري بعد الثورة، وهو عامل مهم في تحفيز الاستثمار ونمو الاقتصاد. قد يكون الاستقرار السياسي والاجتماعي مؤثرًا في استعادة الثقة في الاقتصاد.
وأوضح الكتاب انه قد تكون الهوية المصرية لها تأثير على الاستثمار وريادة الأعمال. فالثقافة والقيم المصرية يمكن أن تؤثر على قرارات الاستثمار ومدى جاذبية البلد للمستثمرين.
حيث يوكد الكتاب انه قد يكون للهوية المصرية تأثير ملموس على بعض القطاعات الاقتصادية المحددة. على سبيل المثال، يعتبر السياحة قطاعًا هامًا في الاقتصاد المصري، والهوية المصرية والتراث الثقافي يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في جذب السياح وتعزيز هذا القطاع.
وأشار الكتاب الي أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات عديدة بعد الثورة، بما في ذلك التضخم والبطالة وتفاقم الفقر. يعمل النظام الاقتصادي المصري على تنفيذ إصلاحات لتعزيز النمو وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
كما أشار الكتاب الي تأثير الهوية على دعم الاقتصاد رغم الإرهاب في مصر حيث اوضخ انه يمكن أن يكون ظاهرة معقدة ومتنوعة. على الرغم من أن الإرهاب يمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد، إلا أن الهوية المصرية وروح المقاومة والتمسك بالوطن ساهمت في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية رغم التحديات. هنا بعض النقاط التي ساهمت في ذلك:
الثقة والإصرار: تحت راية الهوية المصرية والروح القومية، يمكن أن ينمو الإصرار والثقة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإرهابية. يمكن أن يعزز الشعور بالانتماء والوحدة الوطنية رغبة المصريين في بناء اقتصاد قوي ومستقر.
التضامن والتعاون: تعزز الهوية المصرية الروح التضامنية والتعاونية بين أفراد المجتمع. من خلال تعزيز الروابط الاجتماعية والتعاون بين الأفراد والمؤسسات، يمكن تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي.
التنمية المستدامة: يمكن للهوية المصرية أن تلعب دورًا في تعزيز التنمية المستدامة والاستدامة الاقتصادية. من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم والتدريب المهني، يمكن تحقيق تحسينات في الظروف الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
الترويج للسياحة والاستثمار: الهوية المصرية الغنية بالتراث الثقافي والتاريخي تمثل موردًا هامًا في ترويج السياحة وجذب الاستثمار. من خلال الترويج للمعالم السياحية والثقافية وتطوير قطاع السياحة وتحسين بيئة الاستثمار، يمكن دعم الاقتصاد رغم تهديدات الإرهاب.
تعزيز الأمن والاستقرار: يلعب الأمن والاستقرار دورًا حاسمًا في دعم الاقتصاد. من خلال اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن العام، يمكن تعزيز ثقة الشعب والمستثمرين وخلق بيئة مناسبة للأعمال والاستثمار.
وفيما يلي نعرض لكم مقال المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي هوية الدولة .. مصر قلب الامة العربية النابض
إن جمهورية مصر العربية تشكل محورًا حساسًا مهمًا لجميع دول العالم، بما تمثله من موقع وحضارة وثقافة تزخر بمختلف الحضارات، اعتبرها المواطن العربي قلب الأمة العربية النابض بالحرية والكرامة.
تمتلك الإيمان والقدرة على الدفاع عن قضايا العروبة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية في تحقيق أحلامهم عندما تتجسد على الواقع.
تعاون اقتصادي مشترك ومشاركة في نشر العلم والتقنيات المتطورة وبناء جسور التلاقي في تسخير اقتصاديات وثروات العالم العربي لأبناء أمتنا العربية لتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة، وصنفتها الدول الغربية بميزان الإعتدال في الشرق الأوسط، واعتبرتها إسرائيل عدوًا محتملًا يهدد أمنها في المستقبل ويعيق حركتها في التوسع.
مصر قلب الأمة العربية النابض
لذا فإن أعداء الأمة العربية لن يهنأ لهم بال ولن يغمض لهم جفن حتى يتحقق لهم كسر شوكتها والنَّيل منها بكل الوسائل، ولكن أخطرها ما سوف تقدمونه لهم على طبق من ذهب لينالوا من مصر وعزتها وكرامتها، بالفُرقة والتشتت وخلق مناخ كريه تتقاتل فيه مختلف الطوائف والفِرق، وتنهار الجبهة الداخلية وتتبدد الوحدة الوطنية ويضيع الوطن فماذا يتحقق من مكاسب الصراع الحزبي أو الطائفي!
الكثير يبحث عن موطن في جسم الشعب المصري ليغرز فيه خناجره المسمومة ويشجع الكراهية بين أبناء شعبه، فترى عددًا من الفضائيات الحديثة تسارع في التقاط كل من نسيه التاريخ وأهمله لينفث سمومه ويسعى للانتقام بكل وسيلة من خصومه.
لقد ساعدت تلك الفضائيات في أن تقدم أناسًا جاءوا من عصور سحيقة موغلة في القدم يرفعون رايات الحقد والكراهية يحرفون كتاب الله وما جاء به محمد – صلى الله عليه وسلم – من رحمة ومحبة وسلام للناس كافة.
إطلاق بعض المصطلحات على نوعية الدولة، إن كانت علمانية أو مدنية أو دينية، ليس له مكان من التعريف في القانون الدولي للدولة أو له مدلول معين في أسلوب حياة المجتمعات.
الدين وعقائد البشر
إن تعريف الدين يتعلق بعقائد البشر بما يؤمنون به وما استقر في قناعاتهم ويقينهم، فمنهم من آمن برسالة الإسلام أو برسالة عيسي أو موسى، ومنهم من اعتقد بعقائد أخرى، وتم تعريفهم بأنهم ليسوا من أهل الكتاب وأنهم أحرار في خياراتهم العقائدية، وتظل المواطنة هي المعيار الوحيد في التعامل مع جميع أفراد المجتمع بالعدل والمساواة في جميع الحقوق والواجبات.
لذا فإنه من المنطق وما تعارف عليه الناس بأن الهوية تعني الوطن بما يحويه من تاريخ وآثار وطبيعة وانتصارات وقدرات مختلفة يتميز بها في مجالات السياحة والصناعة والتعليم والرياضة والثقافة.
ولذا فالهوية من البديهيات حيث أن هوية الشعب المصري هي المصرية بانتمائه إلى الوطن وهي «مصر» فلا محل للخلاف والمزايدة على هوية الدولة وستظل مصر التاريخ والثقافة والفن والسياحة مستمرة في حيويتها وتطورها لتضيف على ما أسسه الأجداد من آلاف السنين حتى تقوم الساعة وما تسعي إليه من تطور وتقدم ورفعه في مختلف المجالات.
الهوية وطن والدين عقيدة
لذا فإن ما نعنيه أن الهوية وطن، أما الدين فهو عقيدة يختار كل إنسان عقيدته بكل الحرية والاستقلال ويمارسها في حماية الدولة وقد تكفل الدين الإسلامي بحماية كل الناس في أموالهم وأعراضهم وعقائدهم لأن الله سبحانه وتعالى اختص وحده بحسابهم تأكيدًا لقوله تعالي: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْــكُمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِـنْ لِيَبْلـُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَي اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» (المائدة: 48).
لقد أحدث نظام الحكم الإخواني خلال سيطرته على الحكم في جمهورية مصر العربية مناخًا مظلمًا أنبت فيه طفيلات توحَّشت، استباحت الأمن القومي المصري وعطلت دورها التاريخي.
نظام جعل التقاعس في الارتقاء بتطوير الوطن سياسةً وهدفًا والتهاون في المصلحة العليا للشعب نوعًا من الالتزام والسلوك القويم حينما رمى بثقله السلبي على الاقتصاد الوطني، تعطلت فيه المصانع وتشرَّد العاملون وتوقفت السياحة وخرجت أفواج الإرهاب تحمل رايات القتل والتدمير تستهدف تطويع الوطن وأبناءه وتمزيق وحدة شعبه.
لذا يجب عدم السماح تحت أي ظرف بالإخلال في الجبهة الداخلية ويجب تحقيق مزيدًا من التلاحم في الوحدة الوطنية لمواجهة أعداء لا يريدون الخير لشعب مصر، وأن يتم اتخاذ كافة الخطوات لاستيعاب الصالحين من أبناء الشعب المصري.
العدالة والتسامح قواعد التعامل
فلتكن العدالة والرحمة والتسامح قواعدًا للتعامل مع الجميع، وليكن العقاب الرادع لكل من ساهم ماديًا ومعنويًا في الإضرار بمصلحة الشعب المصري وتلاعب بأمنه وأضرَّ بثروته، ليقول القضاء كلمته فيهم، ولتتجه العقول والقلوب والأيادي لوضع خارطة بناء المستقبل المشرق وتأمين الوحدة الوطنية بكل السبل بعقولٍ مفتوحةٍ وإدراكٍ واعٍ ومسؤوليةٍ تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وفق ما تتطلبه المرحلة القادمة من آليات تنفيذيه كما يلي:
محاور التخطيط الاستراتيجي
يتم تشكيل مجلس للتخطيط الاستراتيجي تكون مهمته وضع استراتيجية اقتصادية وتعليمية وأمنية واجتماعية تأخذ في الاعتبار المحاور التالية:
أولًا: في المجال الاقتصادي:
تشكل لجنة اقتصادية منبثقة من مجلس التخطيط الاستراتيجي تتولى دعوة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين لتقوم بإعداد خطة اقتصادية لمدة خمس سنوات تنهض بالاقتصاد الوطني وتوظف كافة الطاقات الاقتصادية في الدولة وتطويرها لإعطاء مردود أفضل، وعلى سبيل المثال:
أ. قطاع البترول البتروكيماويات.
ب. قطاع التصنيع وتطوير الإنتاج وزيادة معدلاته الإنتاجية.
ج. القطاع الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية على الأخص في ما يمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح.
د. قطاع البنوك وتطويرها بحيث تكون عاملاً أساسيًا في التنمية الاقتصادية لتمويل المشروعات العملاقة التي تعود بالنفع على الشعب المصري.
ثانيًا: المجال التعليمي:
إن ارتقاء الأمم وتقدمها يعتمد أساسًا على مناهج التعليم ومدى توافقها مع أهداف تنمية المجتمع وتحديد أولويات خطة التنمية لتتوافق مع احتياجات المجتمع، للوصول به إلى تحقيق ما تصبو إليه الأمم من مجتمع تتحقق فيه الرفاهية والكفاية والعدل، ويتم فيه تأمين السكن الصحي الملائم، والدخل المادي المناسب، ليستطيع الإنسان إعالة أسرته ويعيش حياة كريمة تساعده على المساهمة في تطوير المجتمع وتقدُّمه لتستطيع جمهورية مصر العربية أن تأخذ مكانتها بين الأمم المتقدمة.
الارتقاء بمستوى العمالة
ثالثًا: نظام العمالة:
الارتقاء بمستوى العمالة من حيث التدريب في قطاعات الصناعة والزراعة، واستغلال الفائض منها في تصديرها للدول العربية وغيرها، ويتطلب ذلك تكثيف المعاهد الصناعية والزراعية لمواجهة متطلبات السوق.
رابعًا: قطاع الاستثمار:
وضعُ قوانين ونظم لتأسيس شركات استثمار عملاقة تشارك فيها الشركات الحكومية والبنوك ومستثمرون من دول عربية وأوروبية في مشروعات استراتيجية ذات مردود مناسب، يحقق للشعب المصري أفضل استغلال لثرواته الطبيعية.
وكذلك إيجاد أكبر عدد من الوظائف بحيث تستطيع أن تستوعب تلك المشروعات عشرات الآلاف من العمال، مع وضع قواعد صارمة بعدم استخدام عمالة خارجية تحت أي ظرف. فالكفاءات في مختلف التخصصات متوفرة في مصر.
خامسًا: القوات المسلحة:
لقد أثبتت القوات المسلحة على مدى العصور إخلاصًا وتفاني في سبيل الذود عن الوطن حمايةً لأمنه وتحقيق الاستقرار في الوطن ليحقق انطلاقة المستقبل نحو التنمية الاستراتيجية واستثمار ثرواته للارتقاء بمستوى الحياة في الحرية والكرامة والعيش والعدالة الاجتماعية.
30 يونيو خيار الشعب في الحفاظ على وطنه
وسوف يتوقف التاريخ لكتابة عهد جديد التحمت فيه القوات المسلحة مع أفراد الشعب في يوم 30 يونيو 2013 تؤكد حق الشعب في الحفاظ على وطنه وخياراته في مستقبل واعد يتحقق فيه أحلامه وما يتطلع إليه من حياة كريمة.
ومن هنا يتطلب الأمر دعم القوات المسلحة في التطوير والتسليح وتحديث القدرات الدفاعية وحمايتها من التشكيك أو الإسراف في النقد، فتلك خطوط حمراء فلا يجب أن ينساق المواطنون وراء مقولات مشبوهة ومحاولات يائسة لخلق وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة فهي الحصن لأمنه، وهي الدرع لحمايته، على الجميع أن لا يبخلوا بالدعم المعنوي والافتخار بأدوارها التاريخية والاعتزاز بما تقوم به من تضحيات وما تقوم به من عمل جبار في محاربة الإرهاب والتكفيريين المارقين الذين يسعون في الأرض فسادًا وتخريبًا.
تحقيق أمن المواطن
سادسًا:
إن الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية والقوات الشرطية في تحقيق أمن المواطن والتصدي لكل أنواع الخارجين عن القانون ومحاربة الإرهابيين على مستوى كافة المحافظات المصرية وما تقوم به من تضحيات جسيمة حيث تتقدم القيادات العليا فيها مواكب الشهداء لتأمين المواطن في مسكنه وماله وأرضه.
لقد أدرك الشعب المصري أن المثلث المقدس الذي يحتوي على الشعب والقوات المسلحة والشرطة، هو الكفيل بحماية الوطن وتحقيق الاستقرار والازدهار، وأن الدولة عليها التزام في توفير كافة مستلزمات وزارة الداخلية وتحديث قدراتها الفنية والعلمية لتستمر في حماية الجبهة الداخلية.
فيا شباب مصر ويا شعب مصر العظيم، أمامكم المستقبل المشرق الذي يحثكم على سلوك الطريق إليه، ويدعوكم لبناء مصر المحبة، مصر السلام، مصر الحضارة. حفظ الله القوات المسلحة ووفقها في خدمة الوطن وحماية حدوده والمحافظة على أمنه الوطني.
