اتفقت دراسة اكاديمية بعنوان ” أهمية الأمن الاقتصادي في تحقيق الأمن القومي العربي” صادرة عن معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة مع مقال المفكر العربي على محمد الشرفاء الحمادي ” الأمن القومى العربى ” في ضرورة أن تكون استراتيجيات التكامل الاقتصادية متوازنة ومصممة بعناية لتحقيق الفوائد المرجوة للأمن القومي العربي، وهو نفس الشئ الذي ينادي به ” الشرفاء” بضرورة دعوة وزراء الاقتصاد والمالية والنفط لإعداد خطة اقتصادية لبناء علاقة استراتيجية مع أوروبا وصولا بها إلى خلق شركات عملاقة مشتركة يتحقق بها مردود اقتصادي لصالح أوروبا والعالم العربي وأن العلاقات التاريخية بين العالم العربي وأوروبا وقربها الجغرافي من الوطن العربي يحتم علينا إعادة النظر في تعميق العلاقات الاقتصادية لتكون أوروبا الشريك الاستراتيجي للعالم العربي في القرن الواحد والعشرون.
وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان ” أهمية الأمن الاقتصادي في تحقيق الامن القومي العربي” أن علاقة التكامل الاقتصادي العربي والأمن القومي تمثل جوانبًا مرتبطة ومتداخلة، حيث يمكن أن يكون التكامل الاقتصادي عاملًا محوريًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. تشهد المنطقة تحديات متعددة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وتكامل الاقتصادات العربية قد يقدم إمكانيات للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق الأمن القومي.
وأوضحت الدراسة ان المفهومين وعلاقتهم تتعلق بان التكامل الاقتصادي يشير إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول معينة من خلال تخفيض الحواجز التجارية وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال بينها. هذا التكامل يمكن أن يشمل إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة، وتوحيد القوانين واللوائح الاقتصادية، وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين الدول.
أما الأمن القومي، فيعبر عن حماية مصالح الدولة وسيادتها واستقلالها. يتضمن هذا المفهوم حماية الحدود والمواطنين ومواردها من التهديدات الخارجية والداخلية.
وأشارت الدراسة الي ان تعزيز الأمن من خلال التكامل الاقتصادي يمكن من خلال :-
- تحقيق الاستقرار الاقتصادي: عندما يتحقق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، يزداد حجم التجارة والاستثمار وتنشأ فرص عمل، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي يمكن أن يخفف من التوترات الاجتماعية والسياسية.
- تنويع مصادر الدخل: يمكن للتكامل الاقتصادي تعزيز تنويع مصادر دخل الدول العربية من خلال توسيع قاعدة الأسواق وتحسين الإنتاجية. هذا يجعل الدول أكثر قدرة على التكيف مع تقلبات الاقتصاد العالمي.
- تعزيز الرفاهية والتنمية: التكامل الاقتصادي يمكن أن يدعم عمليات التنمية وتحسين مستوى المعيشة، مما يقلل من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على الأمن القومي.
- تعزيز القدرة على التعامل مع التحديات: عندما تتحد الدول العربية اقتصادياً، يمكنها توجيه موارد أكبر نحو التصدي للتحديات مثل الإرهاب والتطرف والأزمات الإنسانية.
وأشارت الدراسة الي ان هناك عدد من التحديات والعوائق التي تقف ضد تحقيق هذا التكامل وهي:-
- الانفصالية الوطنية: قد تواجه التكامل الاقتصادي تحديات من تيارات الانفصالية الوطنية التي قد ترى فيه تهديداً للسيادة الوطنية.
- عدم التوافق في الأهداف: قد تختلف أولويات الدول العربية في التكامل الاقتصادي مما يجعل تحقيقه أمرًا معقدًا.
- تأثيرات الاقتصاد العالمي: قد تتأثر الدول العربية بتقلبات الاقتصاد العالمي، مما يمكن أن يؤثر على الأمن القومي.
واختتمت الدراسة بانه ، يظهر أن هناك علاقة تبادلية بين التكامل الاقتصادي والأمن القومي في العالم العربي. بالتالي، يجب أن تكون استراتيجيات التكامل الاقتصادي متوازنة ومُصممة بعناية لتحقيق الفوائد المرجوة دون المساومة على الأمن والسيادة الوطنية. يمكن للتعاون الاقتصادي أن يكون أحد أدوات تحقيق الأمن القومي والاستقرار في المنطقة.
