تعد لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب صاحبة دور مهم في دعم وتيسير عملية الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين في مصر. وهذه اللجنة تعمل على مناقشة ودراسة القضايا والتحديات الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، وتطلعات المستثمرين، وتقديم التوصيات والمقترحات لتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية وفي هذا الصدد ووفق معطيات الواقع الحالي وحاجة مصر لمزيد م الاستثمارات خاصة الأجنبية حاولت رسالة السلام السيد النائب احمد فرغل عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
- في البداية ما هو دور مجلس النواب في تذليل عوائق الاستثمار في مصر؟
مجلس النواب في مصر هو أحد أهم السلطات التشريعية في البلاد وله دور هام في تذليل عوائق الاستثمار. يقوم مجلس النواب بمجموعة من الأدوار والوظائف التي تساهم في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، وهذه الأدوار تشمل صياغة ومراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار. يمكن للبرلمان تقديم التشريعات التي تهدف إلى تبسيط وتحسين البيئة التنظيمية للشركات والمستثمرين.
أيضا تطوير البنية التحتية الحديثة والفعالة هو جزء مهم من جذب الاستثمار. يمكن لمجلس النواب مناقشة مشروعات البنية التحتية والميزانيات المخصصة لها لضمان توفير البيئة المناسبة للاستثمار. كما يسعي الي أعضاء مجلس النواب تقديم دعم وتشجيع للاستثمار من خلال المناقشات والحوارات مع المستثمرين والمؤسسات المالية. يمكنهم أيضًا الترويج لفرص الاستثمار في مصر وجذب المستثمرين الأجانب.
هذا بخلاف قيام النواب بمراقبة أداء الحكومة وضغطها لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز البيئة التنظيمية والاستثمارية في البلاد من خلال تشريع قوانين تحمي حقوق المستثمرين وتضمن حماية استثماراتهم في مصر. هذا يشمل حقوق الملكية وحقوق العقد وحماية الملكية الفكرية والعديد من الجوانب الأخرى.
باختصار، مجلس النواب في مصر يلعب دورًا مهمًا في خلق بيئة إيجابية للاستثمار من خلال تشريع القوانين المناسبة ومراقبة أداء الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاستثمارية.
- لكن الواقع انه رغم ما ذكرته سيادتكم من جور فاعل لمجلس النواب الا ان هناك معوقات وتحديات تواجهها المستثمرين مما يدعوهم للهروب من مصر الي بعض الدول الأخرى
صحيح، هناك عوائق وتحديات تواجه المستثمرين في مصر، وهذه العوائق يمكن أن تكون مصدر قلق للمستثمرين وتشجيعهم على النظر في الاستثمار في دول أخرى. من بين العوائق والتحديات الشائعة التي قد تواجه المستثمرين في مصر إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية قد تكون طويلة ومعقدة في بعض الأحيان، مما يؤخر بدء المشروعات الاستثمارية ولكن هناك توجيهات رئاسية بضرورة التغلب علي تلك المشكلات لكن بما انك متابع للسوق يجب ان تعرف اننا في مصر نواجه ازمة كبيرة في تقلبات سعر الصرف والتي تؤثر على توقعات العوائد للمستثمرين وتجعلهم يخشون فقدان قيمة استثماراتهم.
لكن لابد ان تعلم ان الحكومة المصرية ومجلس النواب يعملان سويا من اجر اتخاذ إجراءات إصلاحية تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي، وضمان حماية حقوق المستثمرين مع خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والاستماع إلى احتياجاتهم ومخاوفهم لتحسين البيئة الاستثمارية.
- ما هي هذه الإجراءات التي ستساعد علي حل المشكلات الاستثمارية
خلال دور الانعقاد الماضي للبرلمان اصدر عدد مطمئن من التشريعات والتعديلات على القوانين الخاصة بعملية الاستثمار فى مصر والتى كان آخرها تعديلات قانون الاستثمار ومن قبلها قانون إلغاء الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة، كما كثفت الحكومة من تحركاتها أيضا واستقبلت عدد كبير من ممثلى الشركات العالمية فى مصر
وقد أوضح تعديل قانون الاستثمار توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار، والعمل على خلق مناخ استثمارى جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميًا ودوليًا لجذب رؤوس الأموال، خاصة بعد أزمة الطاقة التى عصفت بالعديد من بلدان العالم والتى ترتب عليها بحث المستثمرين مؤخرًا عن بدائل لها وفرة نسبية فى مصادر الطاقة، وهى الميزة التنافسية التى تتمتع بها مصر حاليًا
ويجب ان تعلم ان تعديلات قانون الاستثمار الجديد، الزمت وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز كما استهدف القانون تحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبى
