في رده على مقال المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي، ” نظرية الدولة وفق التشريع الإلهي فى القرآن المجيد” قدم المحامي محمد شفيق، أمين التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن أمانة كفر الزيات، تحليلًا يشيد بعمق الطرح الذي قدمه “الشرفاء” حول أهمية الأخلاق القرآنية في بناء الدول.
أكد شفيق على أن الرؤية الإصلاحية التي يطرحها “الشرفاء” تعد خارطة طريق لتحقيق الاستقرار والتنمية في المجتمعات العربية، مشيرًا إلى أهمية دمج هذه المفاهيم في البرامج التعليمية والسياسية لضمان نقلها إلى الأجيال القادمة، داعيا إلى تعزيز الحوار بين الفقه الإسلامي والممارسات السياسية العصرية لضمان تطبيق هذه النظريات بشكل فعال ومتوازن.
وأضاف شفيق ان رؤية ” الشرفاء” تشدد على الأخلاق القرآنية وأهميتها في تأسيس دولة قوية وعادلة، مما يلقي الضوء على الحاجة الماسة لإصلاح النظام السياسي بما يتماشى مع هذه القيم من خلال عدة أمور هي كالتالي:
أولًا، يمكن القول إن الاستقرار السياسي يتطلب تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، التي تعد جوهر الحكم الرشيد.
ثانيًا، الحاجة إلى تعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات لضمان عدم تغول سلطة على أخرى.
ثالثًا، من المهم تحقيق التوافق الوطني والشمولية في العملية السياسية لتضمين جميع الأصوات في الحوار الوطني، مما يعزز الوحدة والاستقرار.
رابعًا، يجب على الأحزاب السياسية والحكومة تعزيز مبادئ التسامح والتعاون بين مختلف الفصائل السياسية لتجنب الانقسامات التي قد تضر بالنسيج الاجتماعي.
خامسًا، التركيز على تعليم وتربية الشباب على القيم الأخلاقية والمدنية يعد أساسيًا لضمان جيل قادم قادر على قيادة البلاد بحكمة وعدل.
سادسًا، تحتاج الدول إلى تعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة التي تعكس إرادة الشعب.
سابعًا، الاستفادة من الإرث الثقافي والديني يمكن أن يكون له دور كبير في تعزيز الهوية الوطنية وتقديم نموذج للحكم يحتذى به في المنطقة.
وشدد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية مع الحفاظ على السيادة الوطنية، مما يقود الدولة نحو تبوء مكانة محورية بين الدول.
وأضاف أمين التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن، أمانة كفر الزيات، أن الاستقرار السياسي يمكن تحقيقه من خلال التأكيد على القيم الأخلاقية الإسلامية كأساس للحكم، مشيرًا إلى ضرورة تجذير هذه القيم في كل السياسات والبرامج الحكومية.
وأكد شفيق على أهمية الشفافية والمحاسبة كعناصر أساسية لبناء الثقة بين المواطنين والحكومة، مشيرا إلى أن النزاهة في الإدارة العامة يجب أن تكون في قلب النظام السياسي لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
ويدعو شفيق إلى تعزيز المشاركة الشعبية في العملية السياسية، مؤكدًا على أن التحولات الديمقراطية يجب أن تعبر عن إرادة الشعب بكل حرية وشفافية، لافتا إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة هى السبيل لتحقيق ذلك.
وشدد شفيق على ضرورة تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية في جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لجميع فئات المجتمع وهو ما نشاهده في مصر خلال الفترات السابقة سواء معاش تكافل وكرامه من جهه أو رفع الحدود الدنيا للأجور والذي تضاعف من 2000 جنيه في عام 2014 الى 6000 جنيه في العامل الحالي.
وحث شفيق الحكومة الجديدة والبرلمان على اتخاذ مزيد من الخطوات الفعالة لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن القضاء على الفساد لا يتطلب فقط العقاب بل أيضًا إصلاح النظم والقوانين التي تسمح به.
وأكد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب السياسية في تعزيز الوعي السياسي والمشاركة المجتمعية بين المواطنين، حيث يجب أن تعمل الأحزاب كجسور للتواصل بين الحكومة والشعب، وأن تكون صوت الشعب في صنع القرار السياسي، مؤكداً على أهمية تمكين الأحزاب من العمل بحرية وفعالية.
وتابع ” التنوع والتعددية يجب أن يكونا في صميم النظام السياسي المصري لضمان الاستقرار والنمو الشامل”.
وحث شفيق على ضرورة تعزيز العلاقات الخارجية لمصر بما يخدم الأهداف الوطنية ويعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدا على أهمية الدبلوماسية النشطة والمتوازنة التي تحافظ على المصالح المصرية وتسهم في بناء جسور التعاون الدولي.
يدعو إلى إيلاء اهتمام خاص بالأمن القومي، معتبراً أن الاستقرار الداخلي والخارجي مترابطان.
ويشيد شفيق بقيام الدولة المصرية بتحديث القوات المسلحة وأجهزة الأمن بما يتماشى مع التحديات الجديدة، مع الحفاظ على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وشدد على ضرورة الإصلاح الاقتصادي كجزء لا يتجزأ من الإصلاح السياسي، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية يجب أن تواكب الإصلاحات السياسية لضمان تحقيق الرفاهية لكل المصريين، داعيا إلى تطبيق سياسات اقتصادية تعزز النمو، وتقلل الفقر، وتوفر فرص عمل للشباب.
